برای اولین بار با تصویب هیات وزیران، بنگاه‌های معاملات ملکی در سراسر کشور بر اساس قانون واحد و مشخصی که از درآمدهای کاذب ناشی از هر نوع معاملات جلوگیری می‌کند، فعالیت می‌کنند و دستمزد آنها با توجه به (قیمت منطقه ای املاک) تعیین می‌شود.
وزارت راه و شهرسازی بسته پیشنهادی خود را با عنوان «ساماندهی بازار مسکن و اجاره» با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجاره و حمایت از مستاجران به دولت ارائه کرده است.
این بسته دارای پنج محور است که یکی از محورها مربوط به تشکیل کمیسیون مشاوران املاک است. بر اساس این پیشنهاد، حق خرید و فروش کمیسیون براساس بند 64 قانون مالیات‌های مستقیم که هر ساله در تقویم کمیسیون املاک تعیین می‌شود، بر اساس ارزش معاملات ملکی تعیین می‌شود.
«تغییر در شیوه قیمت گذاری خدمات مشاوران املاک» خبر بزرگی بود که چند روز پیش دولت اعلام کرد و به گفته بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل مخرب بازار مسکن مشخص شده واز تداوم یک روش غلط ،جلوگیری کرد؛ البته تا زمان اعلام نهایی و تکمیل مراحل قانونی، در حال حاضر کمیسیون مشاوران املاک با روش های مشکل ساز و پر ایراد فعلی محاسبه می شود.
طبق قانون، دفاتر مشاوران املاک در سراسر کشور از هر معامله تا 25 درصد حق کمیسیون دریافت می کردند که در بسیاری از موارد در انواع قراردادها تا 1 درصد و قبل از تنظیم مقررات از طرفین معامله دریافت می شد. به دلیل خلا نظارتی از تخلفات عمده جلوگیری نشده بود.
همه ساله در فصل جابجایی مردم از دریافت پورسانت یک درصدی از مشاوران املاک گلایه داشتند اما خلأهای قانونی مانع از تغییر این روند شد.
این مشکل زمانی تشدید شد که برای کسب سود بیشتر، مشاوران املاک مستقیماً در قیمت گذاری غیر واقعی دخالتی آشکارا می‌کردند.
اکنون پس از ۴۰ سال بر اساس برنامه دولت سیزدهم ، دستمزد مشاوران املاک بر اساس قیمت «منطقه ای ملک» تعیین می شود.
کمیسیون مشاوران املاک چگونه تعیین می شود؟
بر اساس مصوبه هیات دولت که بسیاری از کارشناسان آن را اقدامی عملی و مهم برای توقف میانجی گری و واسطه گری سودآور در معاملات ملکی می دانند، سازمان امور مالیاتی قیمت منطقه ای املاک و مستغلات را تعیین و بر اساس آن، دستمزد مشاوران از هر معامله فروش و اجاره مشخص می‌شود.
در روش جدید تعیین حقوق مشاوران املاک، قیمت متراژ که معمولاً بسیار کمتر از قیمت های موجود در آگهی ها و فایل های بنگاه های معاملات ملکی است، مبنای محاسبه درآمد خواهد بود.
در این فرمول، مشاوران املاک به جای دریافت پورسانت از ارقام بزرگ پر از حباب املاک، درصدی از قیمت ملک منطقه ملک را دریافت می کنند که از تلاش آنها برای جعل قیمت ها برای معاملات آتی جلوگیری می کند.
بر اساس این طرح مقرر شده است که مبنای محاسبه کارمزد مشاوران املاک، قیمت معاملات روزانه نباشد، بلکه مبنای کارمزد در رابطه با خرید و فروش، ارزش معامله ملک است. طبق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم که هر ساله توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین می شود.
این موضوع در مورد املاک استیجاری نیز صدق می کند و کارمزد بر اساس ارزش اجاره ای ملک طبق ماده 54 قانون مالیات های مستقیم که هرساله توسط کمیسیون مذکور تعیین می شود و ملاک عمل قرار میگیرد.
در تقویم املاک و مستغلات، هزینه اجاره و معامله بر اساس منطقه بندی تعیین شده توسط سازمان درآمد داخلی تعیین شده است که در مناطق 22 گانه تهران متفاوت خواهد بود و ارزش معاملاتی و قیمت اجاره خانه در همان منطقه از یکدیگر تفاوتی نخواهد داشت.
کلیه تعرفه ها بر روی قراردادها و مبایعه نامه ها چاپ می‌شود.
پروانه اصلانی، مدیرکل مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه کمیسیون مشاوران بسته به افزایش یا کاهش قیمت ملک، نوسانی نخواهد داشت، گفت: یک عدد ثابت طی یک بازه زمانی یک ساله مبنای معامله قرار میگیرد.
از آنجایی که کمیسیون متشکل از کلیه افراد صاحب نظر و مسئول در این حوزه است، قیمت ها به صورت متعادل و متناسب تعیین می شود، لذا این اتفاق بسیار مهم و بزرگی است که در حوزه خرید و فروش رخ داده است.
وی با بیان اینکه، فروش و اجاره مسکن برای هر شهرستان توسط کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین می شود، افزود: پایه همان پایه است که در کمیسیون تقویم املاک ایجاد شده و نرخ آن بر اساس کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین می شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در این بخش تمامی تعرفه ها بر روی قراردادها و مبایعه نامه ها درج می‌شود، تاکید کرد: سامانه‌های کد رهگیری باید به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شوند و اطلاعات قیمت املاک از سامانه امور مالیاتی دریافت و توسط کمسیون نظارت هر شهرستان نیز نرخ ها تعیین می‌شود.
اصلانی اضافه کرد: در این صورت پس از مشخص کردن یک خانه در نقطه مورد نظر توسط مشاور املاک، کارمزد و نرخ بر اساس نرخ های تعیین شده در سامانه تعیین می شود. افراد باید بر اساس مبلغ چاپ شده بر روی قراردادها ، حق کمیسیون خود را پرداخت کنند.حق کمیسیون نیز باید در دفتر مشاور املاک از طریق دستگاه‌های کارتخوانی که به سازمان امور مالیاتی متصل است، پرداخت شود.
وی با بیان اینکه باید ظرف سه ماه این ساختار را فراهم کنیم، خاطرنشان کرد: زیرساختار‌ها فراهم شده است و با اراده ای که در این زمینه وجود دارد، می خواهیم زودتر از موعد مقرر این کار را اجرایی کنیم.
مصوبه هیات وزیران که ظرف یک ماه آینده در مرحله ابلاغ و اجرا است و باید اجرا شود. البته بر اساس این بسته تمامی بنگاه های معاملات ملکی باید دستگاه کارتخوان را به سامانه متصل کنند تا کارمزد آن توسط سامانه تعیین شود و حق دریافت چک از طرف معامله را نداشته باشند.
از آنجایی که زیرساخت های اجرای این آیین نامه طی سالیان متمادی ایجاد شده و تنها دلیل اجرای آن خلأ قانونی بوده است، اکنون آحاد جامعه انتظار اجرای بدون بهانه و نظارت کلان در اجرای آیین نامه دولت را دارند.
برای اولین بار با تصویب هیات وزیران، بنگاه‌های معاملات ملکی در سراسر کشور بر اساس قانون واحد و مشخصی که از درآمدهای کاذب ناشی از هر نوع معاملات جلوگیری می‌کند، فعالیت می‌کنند و دستمزد آنها با توجه به (قیمت منطقه ای املاک) تعیین می‌شود.
وزارت راه و شهرسازی بسته پیشنهادی خود را با عنوان «ساماندهی بازار مسکن و اجاره» با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجاره و حمایت از مستاجران به دولت ارائه کرده است.
این بسته دارای پنج محور است که یکی از محورها مربوط به تشکیل کمیسیون مشاوران املاک است. بر اساس این پیشنهاد، حق خرید و فروش کمیسیون براساس بند 64 قانون مالیات‌های مستقیم که هر ساله در تقویم کمیسیون املاک تعیین می‌شود، بر اساس ارزش معاملات ملکی تعیین می‌شود.
«تغییر در شیوه قیمت گذاری خدمات مشاوران املاک» خبر بزرگی بود که چند روز پیش دولت اعلام کرد و به گفته بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل مخرب بازار مسکن مشخص شده واز تداوم یک روش غلط ،جلوگیری کرد؛ البته تا زمان اعلام نهایی و تکمیل مراحل قانونی، در حال حاضر کمیسیون مشاوران املاک با روش های مشکل ساز و پر ایراد فعلی محاسبه می شود.
طبق قانون، دفاتر مشاوران املاک در سراسر کشور از هر معامله تا 25 درصد حق کمیسیون دریافت می کردند که در بسیاری از موارد در انواع قراردادها تا 1 درصد و قبل از تنظیم مقررات از طرفین معامله دریافت می شد. به دلیل خلا نظارتی از تخلفات عمده جلوگیری نشده بود.
همه ساله در فصل جابجایی مردم از دریافت پورسانت یک درصدی از مشاوران املاک گلایه داشتند اما خلأهای قانونی مانع از تغییر این روند شد.
این مشکل زمانی تشدید شد که برای کسب سود بیشتر، مشاوران املاک مستقیماً در قیمت گذاری غیر واقعی دخالتی آشکارا می‌کردند.
اکنون پس از ۴۰ سال بر اساس برنامه دولت سیزدهم ، دستمزد مشاوران املاک بر اساس قیمت «منطقه ای ملک» تعیین می شود.
کمیسیون مشاوران املاک چگونه تعیین می شود؟
بر اساس مصوبه هیات دولت که بسیاری از کارشناسان آن را اقدامی عملی و مهم برای توقف میانجی گری و واسطه گری سودآور در معاملات ملکی می دانند، سازمان امور مالیاتی قیمت منطقه ای املاک و مستغلات را تعیین و بر اساس آن، دستمزد مشاوران از هر معامله فروش و اجاره مشخص می‌شود.
در روش جدید تعیین حقوق مشاوران املاک، قیمت متراژ که معمولاً بسیار کمتر از قیمت های موجود در آگهی ها و فایل های بنگاه های معاملات ملکی است، مبنای محاسبه درآمد خواهد بود.
در این فرمول، مشاوران املاک به جای دریافت پورسانت از ارقام بزرگ پر از حباب املاک، درصدی از قیمت ملک منطقه ملک را دریافت می کنند که از تلاش آنها برای جعل قیمت ها برای معاملات آتی جلوگیری می کند.
بر اساس این طرح مقرر شده است که مبنای محاسبه کارمزد مشاوران املاک، قیمت معاملات روزانه نباشد، بلکه مبنای کارمزد در رابطه با خرید و فروش، ارزش معامله ملک است. طبق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم که هر ساله توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین می شود.
این موضوع در مورد املاک استیجاری نیز صدق می کند و کارمزد بر اساس ارزش اجاره ای ملک طبق ماده 54 قانون مالیات های مستقیم که هرساله توسط کمیسیون مذکور تعیین می شود و ملاک عمل قرار میگیرد.
در تقویم املاک و مستغلات، هزینه اجاره و معامله بر اساس منطقه بندی تعیین شده توسط سازمان درآمد داخلی تعیین شده است که در مناطق 22 گانه تهران متفاوت خواهد بود و ارزش معاملاتی و قیمت اجاره خانه در همان منطقه از یکدیگر تفاوتی نخواهد داشت.
کلیه تعرفه ها بر روی قراردادها و مبایعه نامه ها چاپ می‌شود.
پروانه اصلانی، مدیرکل مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه کمیسیون مشاوران بسته به افزایش یا کاهش قیمت ملک، نوسانی نخواهد داشت، گفت: یک عدد ثابت طی یک بازه زمانی یک ساله مبنای معامله قرار میگیرد.
از آنجایی که کمیسیون متشکل از کلیه افراد صاحب نظر و مسئول در این حوزه است، قیمت ها به صورت متعادل و متناسب تعیین می شود، لذا این اتفاق بسیار مهم و بزرگی است که در حوزه خرید و فروش رخ داده است.
وی با بیان اینکه، فروش و اجاره مسکن برای هر شهرستان توسط کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین می شود، افزود: پایه همان پایه است که در کمیسیون تقویم املاک ایجاد شده و نرخ آن بر اساس کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین می شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در این بخش تمامی تعرفه ها بر روی قراردادها و مبایعه نامه ها درج می‌شود، تاکید کرد: سامانه‌های کد رهگیری باید به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شوند و اطلاعات قیمت املاک از سامانه امور مالیاتی دریافت و توسط کمسیون نظارت هر شهرستان نیز نرخ ها تعیین می‌شود.
اصلانی اضافه کرد: در این صورت پس از مشخص کردن یک خانه در نقطه مورد نظر توسط مشاور املاک، کارمزد و نرخ بر اساس نرخ های تعیین شده در سامانه تعیین می شود. افراد باید بر اساس مبلغ چاپ شده بر روی قراردادها ، حق کمیسیون خود را پرداخت کنند.حق کمیسیون نیز باید در دفتر مشاور املاک از طریق دستگاه‌های کارتخوانی که به سازمان امور مالیاتی متصل است، پرداخت شود.
وی با بیان اینکه باید ظرف سه ماه این ساختار را فراهم کنیم، خاطرنشان کرد: زیرساختار‌ها فراهم شده است و با اراده ای که در این زمینه وجود دارد، می خواهیم زودتر از موعد مقرر این کار را اجرایی کنیم.
مصوبه هیات وزیران که ظرف یک ماه آینده در مرحله ابلاغ و اجرا است و باید اجرا شود. البته بر اساس این بسته تمامی بنگاه های معاملات ملکی باید دستگاه کارتخوان را به سامانه متصل کنند تا کارمزد آن توسط سامانه تعیین شود و حق دریافت چک از طرف معامله را نداشته باشند.
از آنجایی که زیرساخت های اجرای این آیین نامه طی سالیان متمادی ایجاد شده و تنها دلیل اجرای آن خلأ قانونی بوده است، اکنون آحاد جامعه انتظار اجرای بدون بهانه و نظارت کلان در اجرای آیین نامه دولت را دارند.
منبع: ایرنا . خبر فوری
