سناریو‌های قیمت مسکن در سه ماه پایانی سال 1404

بدون شک بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ یکی از پرچالش‌ترین و در عین حال مهم‌ترین عرصه‌های اقتصادی کشور بوده است. تورم بالای ۵۰ درصد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تأثیر مستقیم رخداد‌های سیاسی همچون مکانیسم ماشه، تبعات جنگ ۱۲ روزه و حتی اغتشاشات اخیر، همگی شرایطی بی‌سابقه را برای فعالان این بازار رقم زده‌اند.

در چنین فضایی، پیش بینی قیمت مسکن به ویژه برای سه‌ماهه پایانی سال اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند؛ چرا که تصمیم‌گیری درست در این بازه می‌تواند سرنوشت سرمایه‌گذاری‌ها، خرید و فروش‌ها و حتی سیاست‌های کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. به طور کلی در مدتی که از این سال گذشته، ارزش واقعی واحد‌های مسکونی در بسیاری از مناطق، علاوه بر اینکه رشد چندانی را تجربه نکرده، به دلیل رکود تورمی؛ کاهش معاملات نیز رخ داده است.

در این مقاله از سایت الوملک در تلاشیم تا با نگاهی تحلیلی و ساده، سناریو‌های مختلف قیمت مسکن در پایان سال ۱۴۰۴ را بررسی کرده و مسیر احتمالی آینده بازار را برای سرمایه‌گذاران، خریداران و سیاست‌گذاران روشن‌تر سازیم. پس اگر تصمیم به خرید ملک یا سرمایه‌گذاری گرفته‌اید، بهتر است تا انتهای این متن همراه ما باشید. 

اهمیت موضوع پیش بینی قیمت مسکن به ویژه برای انتهای سال ۱۴۰۴

به طور کلی این موضوع، نه‌تنها برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازار، بلکه برای خانوار‌های مصرفی، سیاست‌گذاران و حتی اقتصاد کلان کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. چرا که مسکن در ایران همواره نقش پناهگاه سرمایه را داشته و در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی، به عنوان دارایی امن شناخته می‌شود. با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی سال ۱۴۰۴، از جمله جنگ ۱۲ روزه، فعال‌شدن مکانیسم ماشه، افزایش قیمت بنزین و تورم بیش از ۵۰ درصدی، پیش بینی قیمت مسکن به ابزاری حیاتی برای تصمیم‌گیری تبدیل شده است. 

به بیان ساده‌تر، برای سرمایه‌گذاران، پیش‌بینی دقیق و تحلیل روند قیمت‌ها در بازار املاک، امکان مدیریت ریسک، انتخاب زمان مناسب خرید و فروش و بهره‌برداری از فرصت‌های بازار را فراهم می‌کند. برای خریداران مصرفی نیز این پیش‌بینی به معنای برنامه‌ریزی مالی، انتخاب منطقه مناسب و جلوگیری از خرید در اوج قیمت است. همچنین، دولت و سیاست‌گذاران با اتکا به این تحلیل‌ها می‌توانند سیاست‌های حمایتی یا محدودکننده را بهینه‌سازی کنند تا از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود. 

بد نیست بدانید، سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ از چند جهت مقطع حساسی به شمار می‌آید: 

• نزدیکی به پایان سال و بلاتکلیفی سیاست‌های اقتصادی برای سال ۱۴۰۵

• تنظیم بودجه سال آینده و احتمال افزایش پایه‌های مالیاتی

• تشدید اثر تورم انباشته بیش از ۵۰ درصدی

• تغییر رفتار سرمایه‌گذاران در آستانه سال جدید

در چنین شرایطی، پیش‌بینی قیمت ملک صرفاً یک برآورد عددی نیست؛ بلکه تحلیل سناریومحور بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و رفتاری جامعه است. در حقیقت با توجه به رکود تورمی، کاهش قدرت خرید مردم و رشد بازار‌های موازی، اهمیت پیش‌بینی قیمت در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ دوچندان شده است. این پیش‌بینی علاوه بر معاملات خرید و فروش، بر بازار اجاره، ساخت‌وساز و حتی مهاجرت و جابه‌جایی جمعیت تأثیرگذار خواهد بود. 

تحلیل و بررسی شرایط خاص بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴

سال ۱۴۰۴ را می‌توان یکی از پرریسک‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین سال‌ها برای بازار مسکن ایران دانست. مجموعه‌ای از عوامل غیرعادی و شوک‌های بیرونی، علاوه بر این که پیش بینی قیمت مسکن را امری دشوار کرده، فضای تصمیم‌گیری را برای خریداران و فروشندگان نیز چالش‌برانگیز کرده است. در ادامه چند واقعه مهم امسال و تأثیر آن بر بازار املاک را بررسی می‌کنیم. 

اثرات جنگ ۱۲ روزه بر پیش بینی قیمت مسکن

جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴، شوک بزرگی به اقتصاد ایران و به‌ویژه بازار مسکن وارد کرد. تجربه نشان داده که بازار املاک در ایران معمولاً واکنش تأخیری به تنش‌های سیاسی و نظامی دارد. پس از این اتفاق، قیمت‌های پیشنهادی مسکن در شهر تهران تا 8.5 درصد کاهش یافت که از سال ۱۳۹۲ بی‌سابقه بود. تأثیر روانی این جنگ بر بازار دارایی‌ها، به گونه‌ای بود که بخشی از سرمایه‌گذاران وارد فاز انتظار شدند، از طرفی با اینکه معاملات کاهش پیدا کرد، عرضه فایل‌های فروش افزایش یافت. به طور کلی، جنگ باعث ریزش قیمت مسکن نشد؛ اما سرعت رشد قیمت را به طور موقت کاهش داد. 

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که پس از بحران‌های بزرگ، بازار مسکن معمولاً با پشت سر گذاشتن یک دوره رکود کوتاه‌مدت، وارد فاز رونق می‌شود؛ البته برای پیش بینی قیمت مسکن در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، باید گفت که به دلیل تداوم نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، این دوره رکود، طولانی‌تر شده و بازگشت اعتماد به بازار نیازمند ثبات سیاسی و اقتصادی است. 

تأثیر مکانیسم ماشه و تحریم‌ها

فعال‌شدن مکانیسم ماشه توسط اروپا و تشدید تحریم‌ها، انتظارات تورمی را مجدداً تقویت کرده و فشار مضاعفی بر بازار مسکن وارد کرد. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش ریال و رشد هزینه‌های واردات مصالح ساختمانی، قیمت تمام‌شده ساخت مسکن را به‌شدت افزایش داد. این شرایط باعث شد که سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری وارد بازار شوند و تقاضای مصرفی به دلیل کاهش قدرت خرید، افت کند. این نکته را هم مدنظر قرار دهید که اگرچه مکانیسم ماشه در کوتاه‌مدت باعث رکود معاملاتی شد؛ اما انتظار می‌رود برای پیش بینی قیمت مسکن در بلندمدت یکی از محرک‌های رشد به شمار رود. 

تأثیر گرانی بنزین

افزایش نرخ سوم بنزین به ۵ هزار تومان، می‌تواند هزینه حمل‌ونقل مصالح ساختمانی را بالا برده و بهانه‌ای برای افزایش هزینه‌های ساخت باشد. این شوک، هم منطقی و هم فرصت‌طلبانه به نظر می‌رسد؛ زیرا برخی فعالان بازار با استفاده از این شرایط، سود مازاد برای خود در نظر خواهند گرفت. دولت برای کنترل این افزایش‌ها باید نظارت بیشتری اعمال کند تا از رشد غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود. نتیجه این روند، کاهش انگیزه ساخت‌وساز و در نهایت محدودتر شدن عرضه مسکن در ماه‌های آینده است؛ عاملی که مستقیماً به نفع سناریوی افزایشی در پیش بینی قیمت مسکن عمل می‌کند. 

تورم بیش از ۵۰ درصدی

تورم سالانه در آذرماه ۱۴۰۴ به 42.2 درصد رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه به 52.6 درصد، این سطح از تورم، به عنوان موتور خاموش‌نشدنی رشد قیمت ملک، نه‌تنها هزینه‌های ساخت‌وساز را افزایش داد، بلکه قدرت خرید خانوار‌ها را به‌شدت کاهش داد. در نتیجه، تقاضای مصرفی برای خرید مسکن افت کرد و بازار وارد رکود تورمی شد؛ یعنی قیمت‌ها بالا هستند؛ اما معاملات و نقدشوندگی در کف قرار دارد. قیمت‌ها در بازار املاک به طور معمول با تأخیر زمانی تورم را جذب می‌کنند؛ البته در نهایت خود را با سطح عمومی قیمت‌ها تطبیق می‌دهند. در حقیقت حتی اگر بازار مسکن در ظاهر وارد رکود شود، تورم انباشته اجازه کاهش واقعی قیمت‌ها را نمی‌دهد. 

مقایسه قیمت مسکن در سال 1404 با سال‌های گذشته (تهران)

برای این که یک دید کلی از رشد قیمت‌ها در بازار املاک ایران پیدا کنید، در جدول و نمودار زیر روند قیمت مسکن در تهران از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ را بررسی کرده‌ایم: 

به طور کلی از سال 1399 تا 1402 جهش‌های قیمتی بزرگی در بازار مسکن تهران رخ داد؛ اما در سال ۱۴۰۴، به دلیل رکود تورمی، رشد قیمت‌ها کندتر شد و معاملات کاهش یافت. در حقیقت قدرت خرید خانوار‌ها به‌شدت افت کرد و دوره انتظار برای خرید خانه به بیش از ۵۰ سال رسید. 

به بیان دیگر، در ۹ماهه اول سال ۱۴۰۴، بازار مسکن تهران با رکود سنگین و کاهش معاملات مواجه بود. به گونه‌ای که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان از حدود ۹۵ میلیون تومان در فروردین به ۱۰۵ میلیون تومان در آذرماه رسید. در این بین، خردادماه و پس از جنگ ۱۲ روزه، قیمت‌های پیشنهادی تا 8.5 درصد کاهش یافت و بازار در سکون نسبی قرار گرفت. حجم معاملات به پایین‌ترین سطح خود رسید و بسیاری از خریداران و فروشندگان در حالت انتظار باقی ماندند. 

سناریو‌های محتمل برای قیمت مسکن در پایان سال ۱۴۰۴

با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سال ۱۴۰۴، پیش بینی قیمت مسکن تنها با یک عدد مشخص امکان‌پذیر نیست. در چنین فضایی، سناریو‌های محتمل مختلفی قابل‌تصور است که در ادامه به جزئیات آن‌ها می‌پردازیم. 

سناریوی افزایشی: رشد محسوس قیمت‌ها به دلیل تورم و کمبود عرضه

در این سناریو، بازار مسکن در سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ وارد فاز رشد سریع‌تر قیمت‌ها می‌شود. هرچند ممکن است تعداد معاملات همچنان پایین بماند؛ اما قیمت‌های پیشنهادی و قطعی افزایش محسوسی را تجربه می‌کنند. این موضوع به‌ویژه در شهر تهران و مناطق مصرفی و سرمایه‌ای آن بیشتر به چشم می‌خورد. بر اساس این پیش‌بینی، قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران ممکن است تا ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یابد (۳۰ تا ۵۰ درصد رشد نسبت به ابتدای سال). 

از سوی دیگر عواملی همچون تداوم تورم بالای ۵۰ درصد و انتقال تورم به بازار مسکن، افزایش نرخ ارز یا بی‌ثباتی ارزی، کاهش محسوس ساخت‌وساز و کمبود عرضه فایل نوساز، همچنین افزایش هزینه ساخت ناشی از گرانی انرژی و مصالح می‌تواند به احتمال وقوع این سناریو دامن بزند. نقاط قوت این سناریو، حفظ ارزش دارایی برای مالکان و سرمایه‌گذاران به خصوص افراد محافظه‌کار است؛ اما از نقاط ضعف آن می‌توان به افت شدید قدرت خرید خانوار‌ها، رکود معاملاتی و کاهش تقاضای مصرفی به همراه محدودیت نقدشوندگی در کوتاه‌مدت اشاره کرد. 

با توجه به داده‌های فعلی، سناریوی افزایشی، بیشترین وزن تحلیلی را دارد و کارشناسان بازار مسکن احتمال وقوع این پیش بینی قیمت مسکن را در حدود ۴۵% ارزیابی می‌کنند، به‌خصوص اگر شوک جدیدی در بازار ارز یا سیاست‌های بودجه‌ای سال ۱۴۰۵ ایجاد شود. تأثیر این سناریو بر سرمایه‌گذاران مثبت بوده و منجر به افزایش ارزش دارایی آن‌ها می‌شود؛ البته باعث (سود سرمایه‌ای)؛ اما باعث عقب‌نشینی بیشتر خریداران مصرفی از بازار خواهد شد، همچنین می‌تواند افزایش فشار اجاره‌بها در سال آینده را به همراه داشته باشد. 

سناریوی تثبیت نسبی قیمت‌ها: کنترل قیمت‌ها با سیاست‌های دولت و رکود معاملات

در این سناریو، بازار مسکن وارد دوره‌ای از ثبات نسبی قیمت‌ها می‌شود؛ به این معنا که قیمت‌ها افزایش شدید ندارند؛ اما کاهش معناداری هم اتفاق نمی‌افتد. در حقیقت ممکن است دولت با اعمال سیاست‌های حمایتی، کنترل تورم و افزایش عرضه، رشد قیمت‌ها را محدود کند. بر اساس این پیش‌بینی معاملات در سطح پایین باقی مانده و بازار در حالت انتظار فرو می‌رود. پیش بینی قیمت مسکن برای هر مترمربع آپارتمان در تهران در محدوده ۹۵ تا ۱۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد نسبت به ابتدای سال خواهد داشت. 

سیاست‌های کنترلی دولت در کنار افزایش نرخ سود بانکی و جذاب‌تر شدن سپرده‌ها، همچنین کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان و نبود شوک جدید در بازار ارز و سیاست خارجی، می‌تواند احتمال وقوع سناریوی تثبیت را قوت ببخشد. نقاط قوت این پیش‌بینی، ثبات نسبی بازار و کاهش فشار بر مستأجران از طرق کنترل رشد اجاره‌بها در کوتاه‌مدت است. در سوی دیگر نقاط ضعف آن، تعمیق رکود معاملات و کاهش نقدشوندگی دارایی‌ها خواهد بود. 

احتمال وقوع سناریوی تثبیت قیمت‌ها، در صورت موفقیت دولت در مهار تورم و اجرای پروژه‌های عمرانی، همچنین اگر بازار‌های موازی نوسان شدید نداشته باشند، حدود ۳۵% است. تأثیر آن بر سرمایه‌گذاران، حفظ ارزش دارایی در بلندمدت؛ البته بدون بازدهی کوتاه‌مدت، و بر مصرف‌کنندگان، فرصت چانه‌زنی و خرید موردی خواهد بود. 

سناریوی کاهشی محدود: کاهش تقاضا به دلیل افت قدرت خرید و رکود اقتصادی

در این سناریو، کاهش شدید قدرت خرید، رکود اقتصادی و خروج سرمایه‌گذاران از بازار مسکن، باعث ثبات قیمت‌ها یا کاهش محدود قیمت‌های اسمی در برخی مناطق یا فایل‌ها می‌شود. این نکته را هم در نظر داشته باشید که کارشناسان این کاهش را بیشتر ناشی از فشار فروش، کمبود نقدینگی و رکود اقتصادی می‌دانند و نه سقوط واقعی بازار. در این حالت پیش بینی قیمت مسکن 5 تا ۱۰ درصد افت نسبت به ابتدای سال را در نظر گرفته، به گونه‌ای که قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران ممکن است تا ۸۵ میلیون تومان کاهش داشته باشد. 

تشدید رکود اقتصادی و کاهش درآمد خانوار، افزایش نرخ سود بانکی به سطوح بازدارنده، نیاز مالی برخی فروشندگان و شکست انتظارات تورمی کوتاه‌مدت از عواملی هستند که به شکل‌گیری سناریوی کاهشی کمک می‌کنند. نقاط قوت این سناریو، افزایش قدرت خرید نسبی و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان واقعی است؛ اما نقاط ضعف آن، موقتی بودن کاهش قیمت، کمترشدن سود سرمایه‌گذاری و کاهش انگیزه ساخت‌وساز با افت جذابیت بازار برای سازندگان خواهد بود. 

احتمال وقوع سناریوی اصلاح اسمی قیمت‌ها، در صورت توافق سیاسی، کاهش نرخ ارز و افزایش عرضه، حدود ۲۰% است. در حقیقت به دلیل تورم ساختاری اقتصاد ایران، احتمال کاهش پایدار قیمت مسکن بسیار پایین خواهد بود. به طور کلی تأثیر این سناریو بر سرمایه‌گذاران منفی بوده و با کاهش حاشیه سود، باعث احتیاط بیشتر و تعویق خرید یا ورود به بازار می‌شود. برای خریداران مصرفی، بهترین زمان ورود محدود به بازار را با امکان خرید با قیمت مناسب‌تر فراهم می‌کند. قیمت‌ها در بازار اجاره برای این حالت، کاهش محسوسی ندارد. 

خلاصه مقایسه‌ای سناریو‌های پیش بینی قیمت مسکن در پایان سال ۱۴۰۴

در ادامه این بخش به طور خلاصه سه سناریوی پیش بینی قیمت مسکن برای ماه‌های انتهایی سال 1404 را بررسی می‌کنیم. 

بر اساس تحلیل داده‌های موجود، سناریوی غالب برای پیش بینی قیمت مسکن در پایان سال ۱۴۰۴، سناریوی تثبیت نسبی یا رشد ملایم قیمت‌ها با ادامه رکود معاملات است، در حقیقت این رشد لزوماً با رونق معاملات همراه نخواهد بود. چرا که بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری دچار شکاف بین قیمت و توان خرید شده است. از همین رو پیشنهاد می‌شود برای اطلاع از قیمت دقیق ملک موردنظرتان از سرویس قیمت‌گذاری ملک الوملک کمک بگیرید. 

تحلیل بازه قیمتی احتمالی و درصد تغییرات نسبت به ابتدای سال 1404 در کلان شهر‌ها (تهران، مشهد و اصفهان)

به طور کلی با توجه به تحلیل داده‌ها و روند‌های اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران برای سه‌ماهه آخر سال ۱۴۰۴ بین ۹۵ تا ۱۱۰ میلیون تومان باشد. این رقم نسبت به ابتدای سال (حدود ۹۰ میلیون تومان) رشد ۱۰ تا ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. این نکته را هم مدنظر قرار دهید که در سناریوی افزایشی، این رشد ممکن است تا ۳۰ درصد نیز برسد؛ اما در سناریوی تثبیت، به طور معمول رشد قیمت کمتر از تورم عمومی خواهد بود. 

به بیان دیگر، در مناطق شمالی تهران (۱ تا ۵)، قیمت هر مترمربع بین ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان است. همچنین مناطق مرکزی (۶ تا ۱۲) بین ۸۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان و مناطق جنوبی (۱۳ تا ۲۲) بین ۴۵ تا ۸۰ میلیون تومان، قیمت دارند. این موضوع نشان می‌دهد که رشد قیمت در مناطق شمالی بیشتر بوده؛ اما تقاضا در مناطق مرکزی و جنوبی به دلیل قیمت مناسب‌تر، بالاتر است. 

در شهر مشهد، قیمت هر مترمربع آپارتمان در مناطق مرکزی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان و در مناطق حاشیه‌ای بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است. در حقیقت رشد قیمت در مناطق نزدیک به حرم و پروژه‌های عمرانی بیشتر بوده و تقاضا برای واحد‌های کوچک متراژ بالاست. 

برای اصفهان، قیمت هر مترمربع آپارتمان در مناطق مرکزی بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان و در مناطق حاشیه‌ای بین ۲۵ تا ۴۰ میلیون تومان است. به طور کلی در این شهر، پروژه‌های عمرانی و توسعه حمل‌ونقل عمومی (مترو) باعث افزایش جذابیت مناطق خاص خواهد شد. 

نکات مهم برای سرمایه‌گذاران و خریداران در نیمه دوم سال 1404

بی‌تردید در شرایط عدم قطعیت، سرمایه‌گذاران باید با احتیاط و تحلیل دقیق وارد بازار شوند. به طور کلی خرید در مناطق در حال توسعه، انتخاب واحد‌های کوچک متراژ و پروژه‌های معتبر، ریسک کمتری دارد. فروشندگان نیز بهتر است قیمت مناسب تعیین کرده و از فروش احساسی پرهیز کنند. در دوره رکود تورمی، خرید برای اجاره‌دهی بلندمدت و مشارکت در ساخت، استراتژی مناسبی است. 

برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری نیز مواردی همچون انتخاب مناطق با پتانسیل رشد، بررسی اسناد و مجوز‌ها، تحلیل بازار‌های موازی و استفاده از مشاوره کارشناسان را فراموش نکنید. در مجموع سرمایه‌گذاران باید قبل از هر چیز، نقدشوندگی ملک، هزینه‌های ساخت و روند بازار را مدنظر قرار دهند. در شرایط رکود، خرید با قیمت مناسب و صبر برای سوددهی بلندمدت توصیه می‌شود. 

جمع‌بندی

موضوع پیش بینی قیمت مسکن همواره یکی از دغدغه‌های اصلی خانوار‌ها، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در ایران بوده است؛ اما در سال ۱۴۰۴ این اهمیت دوچندان شده است. بازار مسکن در ایران نه‌تنها یک بازار مصرفی، بلکه یکی از مهم‌ترین پناهگاه‌های حفظ ارزش پول در برابر تورم محسوب می‌شود. به همین دلیل، هرگونه تغییر اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی، با فاصله‌ای کوتاه خود را در قیمت ملک نشان می‌دهد.

در مجموع، بازار مسکن ایران در سه‌ماهه آخر سال ۱۴۰۴ با رکود تورمی، رشد ملایم قیمت‌ها و کاهش معاملات مواجه خواهد بود. عوامل اقتصادی (تورم، نقدینگی، نرخ ارز)، سیاسی (تحریم‌ها، مذاکرات)، بازار‌های موازی (طلا، ارز، بورس) و عرضه و تقاضا، نقش تعیین‌کننده‌ای در روند قیمت‌ها دارند. محتمل‌ترین سناریو، تثبیت نسبی یا رشد محدود قیمت‌ها با ادامه رکود معاملات است. 

سرمایه‌گذاران و خریداران باید با تحلیل دقیق، مدیریت ریسک و استفاده از ابزار‌های هوشمند مانند سرویس قیمت‌گذاری ملک الوملک، تصمیمات آگاهانه بگیرند. فرصت‌ها در مناطق در حال توسعه و پروژه‌های عمرانی وجود دارد؛ اما ریسک‌هایی همچون کاهش قدرت خرید، رکود معاملات و نوسانات سیاسی همواره در کمین است. رصد مداوم بازار، تحلیل داده‌ها و استفاده از مشاوره تخصصی، کلید موفقیت در سرمایه‌گذاری ملکی در پایان سال ۱۴۰۴ خواهد بود.